المنصة الذكية للأدوات

قانون رقم 14 لسنة 1991 المعدل لجمهورية العراق

أولاً: أهداف القانون ونطاق التطبيق

يهدف هذا القانون إلى تشكيل رادع قانوني يضمن انتظام سير المرفق العام بوزارة التربية وسائر الوزارات العراقية، وحماية الموظف العام وتوجيهه لتأدية واجباته بدقة وإخلاص ويسري على جميع موظفي الدولة.

ثانياً: واجبات الموظف المشددة (المادة 4)

• تخصيص جميع أوقات الدوام الرسمي للعمل الفعلي وعدم التمارض أو التمارس العشوائي خارج السياق الإداري.
• الالتزام الصارم بالأوامر الرئاسية الصادرة من المراجع العليا وتنفيذها بحدود القانون.
• كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها.
• المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما يخدش حيائها أو سمعتها داخل وخارج أوقات العمل.

ثانياً: المحظورات القاطعة على الموظف (المادة 5)

• الجمع بين وظيفتين بصفة رسمية في دوائر الدولة والقطاع العام إلا بموافقة صريحة من مجلس الوزراء.
• استغلال الوظيفة والمنصب الإداري لتحقيق مكاسب شخصية أو منفعة خاصة على حساب ممتلكات التربية.
• قبول أي هدايا أو عمولات أو مكافآت من المراجعين وأصحاب المصالح بالذات للتهرب من القوانين.
• الإضراب عن العمل أو التحريض عليه بما يضر بمصلحة الطلاب وسير التعليم.

رابعاً: العقوبات الانضباطية الثمانية بالتفصيل (المادة 8)

1. لفت النظر: يترتب عليها تأخير الترفيع أو العلاوة السنوية لمدة (3 أشهر).
2. الإنذار: يترتب عليها تأخير الترفيع أو العلاوة لمدة (6 أشهر).
3. قطع الراتب: حسم جزء من الراتب الاسمي لا يتجاوز 10 أيام، ويترتب عليها تأخير الترفيع والعلاوة لمدة (5 أشهر في حال قطع يوم، وتزداد شهراً لكل يوم قطع إضافي).
4. التوبيخ: يترتب عليها تأخير الترفيع أو العلاوة لمدة (سنة كاملة).
5. إنقاص الراتب: قطع نسبة من الراتب الاسمي تتراوح بين 1% إلى 10% ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.
6. تنزيل الدرجة: خفض الموظف إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض راتبه إلى المرحلة الأولى من تلك الدرجة.
7. الفصل: تنحية الموظف عن الوظيفة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة متكررة.
8. العزل: إقصاء الموظف نهائياً وبشكل دائم من الخدمة ولا يجوز إعادة توظيفه، ويطبق في حال ارتكاب جناية مخلة بالشرف أو خيانة الأمانة.

خامساً: اللجان التحقيقية وسحب اليد (المواد 10 - 17)

• تشكيل اللجان: يتم بقرار من الوزير أو المدير العام وتتألف من رئيس وعضوين أحدهما قانوني لتولي التحقيق التحريري مع الموظف المخالف.
• سحب اليد: هو إيقاف الموظف عن العمل مؤقتاً لمصلحة التحقيق بقرار لا يتجاوز 60 يوماً. ويتقاضى الموظف المسحوب يده نصف راتبه الاسمي طيلة فترة السحب، وفي حال براءته يعاد له النصف المستقطع بالكامل.